تداعيات تهديد الصومال بدعم حركات التمرُّد الإثيوبية على الأمن والاستقرار الإقليميَّيْن
حذَّر وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، من أن بلاده قد تُفكّر في دعم الجماعات المتمردة الإثيوبية؛ إذا مضت “أديس أبابا“ قُدمًا في اتفاق “أرض الصومال“. واتهم إثيوبيا بأنها لا تريد استخدام ميناء بحري في الأراضي الصومالية، وإنما تسعى لوضع اليد على جزء من الأراضي الصومالية، مشيرًا إلى وعد من جيبوتي لإثيوبيا باستخدام ميناء أقرب للأراضي الإثيوبية، ولكنَّ أديس أبابا أنشأت قوة بحرية للاستيلاء على أراضٍ صومالية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة.
إعلان إقليم “أرض الصومال” عن قرب موعد تقنين الاتفاق رسميًّا مع إثيوبيا بشأن ميناء بربرة:
يُشكّل الاعتراض الصومالي على اتفاق إثيوبيا مع إقليم “أرض الصومال” بشأن ميناء بربرة تطورًا جديدًا في المشهد المعقَّد للقرن الإفريقي. هذا التطور يعكس التوترات المتزايدة بين الدول الإقليمية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الإقليمي في المنطقة؛ حيث تدَّعي الحكومة الصومالية الفيدرالية أن إقليم “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن أيّ اتفاق تُبرمه هذه الإدارة من جانب واحد لا يحظى بالاعتراف الدولي، وتخشى إثيوبيا من أن يؤدي تقنين هذا الاتفاق إلى زيادة التوترات مع الصومال، ويُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة؛ حيث يؤدي هذا الخلاف إلى تعميق الانقسامات بين الصومال وإثيوبيا، ويزيد من التوترات الإقليمي.
– تعيين إثيوبيا سفيرًا لها في “أرض الصومال”:
تعيين إثيوبيا سفيرًا لها في إقليم “أرض الصومال” يُعدّ خطوةً مثيرةً للجدل؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن موسى بيهي عبده رئيس أرض الصومال، تسلَّم أوراق اعتماد “تيشومي شوندي هاميتو” السفير الإثيوبي الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا في الإقليم، في خطوةٍ تزيد التوتر بين الدول الثلاثة مصر والصومال وإثيوبيا؛ حيث جاءت الخطوة في وقتٍ حساس للغاية، بعد أن شهدت العلاقات بين إثيوبيا ومصر والصومال توترًا ملحوظًا بسبب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول في الأسابيع الأخيرة.
-نقل إثيوبيا قواعد عسكرية إلى إقليم أوجادين الحدودي مع الصومال:
أدانت الحكومة الإثيوبية بشدة الخطوات المصرية الأخيرة في الصومال، واصفةً إياها بأنها تدخُّل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وجاءت هذا الإدانة على خلفية توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين مصر والصومال، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وفي بيان رسمي، أعربت أديس أبابا عن استيائها البالغ من إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، وتشكيل بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال بمساهمة مصرية، واعتبرت إثيوبيا هذه التحركات بمثابة محاولة لتقويض جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم جماعات معادية لها.
ردًّا على تلك التطورات، أشارت مصادر إثيوبية إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد يدرس خطة لنقل قواعد عسكرية إلى إقليم أوجادين، وهو ما يُمثِّل تصعيدًا خطيرًا في الأزمة المتصاعدة بين إثيوبيا ومصر والصومال. وتخشى الأوساط الإقليمية والدولية من أن يؤدي هذا التوتر المتصاعد إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام تدخلات أجنبية جديدة.
– سيطرة قوات إثيوبية في داخل الصومال على أحد المطارات:
في تصعيدٍ للأزمة الإقليمية، سيطرت القوات الإثيوبية على مطارات لوق ودولو وبارديري في منطقة غيدو الصومالية، وذلك لمنع وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى المنطقة، والتي كانت تستعدّ لتحل محل القوات الإثيوبية المتمركزة في عدة قواعد جنوب الصومال. ويمكن تفسير سيطرة القوات الإثيوبية على المطارات في غيدو على أنها خطوة استباقية لتعطيل الخطط المصرية لنشر قواتها في المنطقة، مما يعكس عمق التنافس الإقليمي على النفوذ في الصومال. ومن المتوقع أن يُؤدّي هذا التصعيد إلى تفاقم العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو، ويزيد من حدة التوترات في القرن الإفريقي.
إقرأ أيضا :عن أميركا وفخّ العنف السياسي بعد محاولة اغتيال “ترامب”
السياقات السياسية والأمنية في داخل إثيوبيا:
– اشتباكات مسلحة تشهدها إثيوبيا داخل المناطق المتنازع عليها بين تيجراي وأمهرة:
تُعتبر الاشتباكات المسلحة المستمرة في المناطق المتنازَع عليها بين إقليمي تيجراي وأمهرة في إثيوبيا أحد أبرز التحديات التي تُواجه البلاد في الوقت الحالي، هذه الصراعات لها جذور تاريخية وسياسية عميقة، وتؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي. يعود تاريخ النزاع إلى الخلافات حول الحدود التاريخية بين الإقليمين، والتي تفاقمت مع تغيُّر الخريطة الإدارية لإثيوبيا على مرّ العصور، يتنافس الإقليمان على الموارد الطبيعية، مثل الأراضي الزراعية والمياه، مما يزيد من حدة التوترات، وتلعب الهوية الإثنية دورًا كبيرًا في تغذية الصراع؛ حيث يشعر كلّ من التيغراي والأمهرة بالهوية القومية القوية، مما يدفعهم للدفاع عن مصالحهم، كما تلعب القوى الإقليمية والدولية دورًا في تأجيج الصراع، من خلال دعم أطراف النزاع وتزويدهم بالسلاح.
-استمرار الصراع بين القوات الاتحادية والميلشيات المحلية داخل أمهرة:
يشهد إقليم أمهرة في إثيوبيا صراعًا مستمرًّا بين القوات الاتحادية والميلشيات المحلية، مما يُمثّل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في البلاد والمنطقة، هذا الصراع المُعقَّد له جذور تاريخية وسياسية عميقة؛ حيث تعود جذور الصراع إلى الخلافات التاريخية حول الحدود والتوزيع العادل للموارد بين الإقليم والحكومة المركزية. وتسعى بعض الجماعات المحلية في أمهرة إلى مزيد من الاستقلال الذاتي أو حتى الانفصال، مما يزيد من حدة التوترات.
– تهديدات متزايدة تُشكّلها قوات متمردي “أمهرة” و”أورومو”:
يُشكّل استمرار الصراعات المسلحة بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات متمردي إقليمي أمهرة وأورومو تهديدًا متزايدًا للاستقرار في إثيوبيا والقرن الإفريقي. وتعود جذور الصراعات إلى الخلافات التاريخية حول الحدود والتوزيع العادل للموارد بين الإقليم والحكومة المركزية، مما أدَّى إلى شعور بالتهميش والاستبعاد لدى بعض الجماعات.
– خلافات داخلية حادة تشهدها “جبهة تحرير تيجراي”:
تُعتبر الخلافات الداخلية التي تشهدها جبهة تحرير تيجراي تطورًا جديدًا في المشهد المعقَّد للصراع في إثيوبيا، وهي تثير تساؤلات حول مستقبل الجبهة ووحدة صفوفها. هذه الخلافات قد تُؤثّر بشكلٍ كبير على مسار الصراع وتداعياته على المنطقة. حيث تُوجد اختلافات حول الإستراتيجية العسكرية المتَّبعة، حيث يدعو بعض القادة إلى تصعيد الصراع، بينما يُفضّل آخرون التفاوض والوصول إلى حلّ سلمي، كما توجد اختلافات حول مدى التعاون مع القوى الخارجية، مثل إريتريا، والتي تلعب دورًا مهمًّا في الصراع.
تقدير الموقف:
- لا يُرجَّح في الوقت الراهن انتهاك “جبهة تحرير تيجراي” لاتفاق السلام مع الحكومة الفيدرالية: حيث تدرك جبهة تحرير تيجراي التكلفة الباهظة لانتهاك اتفاق السلام، بما في ذلك تجدُّد الحرب، والعزلة الدولية، وتدهور الوضع الإنساني في الإقليم، كما تُواجه الجبهة ضغوطًا كبيرة من المجتمع الدولي والإقليمي للالتزام بالاتفاق، وتجنُّب أيّ تصعيد.
- قد تنجح الصومال في زعزعة استقرار “أمهرة” و”أورومية” عبر دعم قوات “فانو” وجبهة تحرير أورومو: تعاني إثيوبيا من تاريخ طويل من الصراعات الإقليمية، مما يسهّل استغلال هذه النزاعات؛ فقد تتلقى قوات فانو وجبهة تحرير أورومو دعمًا ماليًّا وعسكريًّا من الصومال، وقد يُستغل ضعف الحكومة المركزية في إثيوبيا لتقويض استقرار الإقليمين.
- إذا انهار اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية و”جبهة تحرير أوجادين”، فمن المتوقع:
- تصعيد العنف: من المتوقع أن يشهد الصراع تصعيدًا كبيرًا، مع تجدُّد الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات الجبهة. وقد يشمل ذلك هجمات على المدنيين والبنية التحتية، مما يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا والنازحين.
- توسيع دائرة الصراع: قد يتوسَّع الصراع ليشمل مناطق أخرى في الصومال الإثيوبي، وربما يتجاوز الحدود إلى الصومال، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
- تدخلات إقليمية: قد تسعى دول إقليمية إلى التدخل في الصراع، إما لدعم أحد الأطراف أو للحد من انتشار العنف، مما يزيد من تعقيد المشهد.
- تدهور الأوضاع الإنسانية: سيؤدي تجدُّد الصراع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع زيادة عدد النازحين والمحتاجين للمساعدات، وتدمير البنية التحتية.
- تحديات أمنية: ستُشكّل الجبهة تهديدًا أمنيًّا كبيرًا على الحكومة الإثيوبية، مما يزيد من الضغوط على قوات الأمن والجيش.
- أن تعمل الجبهة وكيلاً للصومال داخل إثيوبيا.
- زيادة حدة الصراع بما يدفع إثيوبيا لتنفيذ غارات في الصومال.
- استدامة دورة العنف بين البلدين.
